در دنياي امروز كه جامعه مصرفي لقب گرفته ، رشد بي رويه نيازهاي مادي و گرايش انسانها به برطرف نمودن هر چه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول حرف اول را براي برطرف نمودن اين نيازها مي زند . براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راه هاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است ، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان ، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير ، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند ، بلكه از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است .) منبع : رفيع پور ، توسعه و تضاد ، ص 267.(

با شكل گيري چنين شرايطي ، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصة رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه ، افراد تلاش كنند تا از طريق مسيرهاي غير معمول و غير قانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است .

اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .

افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد . عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود ، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است . بقيه مردم كه اكثريت آنرا تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند ، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن به آن نمي رسند مگر اينكه خود را از اين قاعده خارج كنند . وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است . كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود ، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند .

از سوي ديگر ، مرتباً از طريـق تبليغـــات ، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود (كه در اين رابطه صدا و سيما بيشتر از هر منبع ديگري اثرگذار بوده است ) . بنابراين احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر كنترل رواني افراد بر روي رفتار كه نقش مهمي در آلوده شدن كاركنان به فساد اداري دارد كم شود .

اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا در آمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است  یکی ازدلایل آن اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالباٌ برروي تنبيه ومجازات متخلفين متمركز بوده است بجاي آنكه برپيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد.

رويكرد اساسي اينست كه بجاي اتكاء بر رويه هايي كه مبتني بر تنبيه بعد از ارتكاب فساد است ، ايجاد و راه اندازي يك سيستم پيشگيري از فساد (در اينجا فساد اداري) كه هسته مركزي آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازماني ادارات است، امري ضروري است. بطوري كه با هرگونه فسادي درسرچشمه آن برخوردارشود. اين رويكرد ، اقداماتي همچون، هويت بخشي به كاركنان ، تثبيت سيستم اجتماعي، ايجاد تعهد دروني در كاركنان ، تثبيت شيوهاي انگيزشي و ارائه الگوهاي مناسب رفتاري كه از مهمترين كاركردهاي فرهنگ سازماني هستند را مورد تاكيد قرار مي دهد .

بررسي هاي صورت گرفته برروي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن وگسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. بطوركلي مي توان عوامل اصلي شكل‏گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:

 

1-عوامل فرهنگي و محيطي :

واقعيت مسئله اينست كه در نظام اداري كنوني ، انتصــاب و اختصــاص پست هاي سازماني بر مبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول ، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري ؛ يك جريان پذيرفته شده است . كه نتيجه آن بروز فساد بويژه درسطح كلان جامعه بوده است.

۲-عوامل شخصيتي :

در تمام كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته ، براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن شرايط صورت مي گيرد . در محتواي شرايط احراز موقعيتهاي اداري و دولتي ، بخشي به ويژگيهاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است ، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگيهاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني كه از خودشان نشـان مي دهـنـــد مي باشد. در نظر بگيريد كه بر مبناي رفيق بازي يا رشوه ، فردي براي منسبي انتخاب شده است كه شرايط آن را نداشته است در اينجا بروز فساد امري اجتناب ناپذير است.

۳-عوامل اداري سازماني :

چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اينست كه واحد هاي اداري معمولاٌ با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، وابهامات موجود در رويه هاي اداري واستاندارد هاي جاري كار ، امكان هرگونه ، تصميم و اقدامات خودسرانه‏اي را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه ، فرايند هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعين به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند ، از طرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت وعادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهاد ها مي باشد .

همانطور كه عوامل بوجود آورنده فساد درجامعه از گسترة بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ، ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است . فساد همچون غده اي سرطاني است كه آسيبهاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت ، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند.