گزارش تصویری از روستای دیوزناو دراورامان
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اغلب بيماري هاي مقاربتي شناخته شده در ايران درمان پذيرند، به غير از ايدز که بيماري لاعلاج و غير قابل درماني است.علل روند رو به رشد این بیماری در جوامع مختلف متفاوت است .مثلا در ایران علاوه بر مشکلات فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی قوانینی داریم که در افزایش این بیماری بی تاثیر نیستند ! مثلا طبق قوانين مدني ايران، رياست خانواده و حق طلاق با مرد است.وجود قوانيني که چند همسري را مجاز و حق طلاق را از آن مرد مي شمارد و مسئله تمکين بي چون و چراي زن از عواملي هستند که منجر به مبتلا شدن زنان به ايدز مي شوند و اين گونه است که زنان قرباني روابط جنسي ناعادلانه و قوانين تبعيض آميز مي شوند.
وجود قانون چند همسري نيز از جمله عواملي است که مي تواند به گسترش ايدز دامن بزند. زنان صيغه اي حرفه اي که ممکن است از مبتلا شدن خود نيز بي خبر باشند از ناقلان خطرناک بيماري ايدز به شمار مي آيند. زيرا اغلب از آنان خواسته مي شود که به هر نوع رابطه جنسي تن در دهند. فقر اقتصادي زيربناي اصلي روسپي گري است. در چنين رابطه اي اجبار و عدم رضايت نهفته است. بستر شيوع پديده روسپي گري توزيع ناعادلانه ثروت، ناکارآمدي نظام اقتصادي، وجود خلاءهاي قانوني، وجود قوانين تبعيض آميزي چون قانون چندهمسري و شرايط بحراني و نابسامان اجتماعي است. در روسپي گري، زنان در معرض بدترين و غير انساني ترين رفتارها قرار مي گيرند. دولت ها وظيفه دارند با اتخاذ تدابير اقتصادي و وضع قوانين مترقي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان و دختران را بهبود بخشند. ايجاد اشتغال، فقرزدايي، ايجاد فرصت هاي برابر و رفع هر گونه تبعيض جنسي و جنسيتي از وظايف دولت هاست. در ايران اغلب زنان آلوده به (H.I.V) از طريق همسرانشان مبتلا شده اند که بيشتر آنها يا معتاد تزريقي بوده اند يا داراي شرکاي جنسي متعدد به صورت شرعي (صيغه) و يا غيرشرعي بوده اند. مطلب ديگري که حائز اهميت است تغيير جهت الگوي اشاعه ايدز در ايران از اعتياد تزريقي به سوي روابط جنسي است و تعداد مراجعين زن به دليل آلوده شدن به ويروس (H.I.V) در حال افزايش است. زنان قربانيان روابط جنسي ناخواسته و اجباري، روسپي گري اجباري و خشونت هاي جنسي هستند. ايدز در بستر فقر و نابرابري هاي اجتماعي، از جمله تبعيض و خشونت عليه زنان و کودکان و به حاشيه راندن گروه هاي اجتماعي خاص رشد مي کند. مبارزه، جدا از مبارزه با ريشه ها و زمينه هاي گسترش آن نيست و اين امر نياز به مشارکت گسترده بخش هاي مختلف دولتي، سازمان هاي بين المللي و نهاد هاي مدني دارد. ايدز به دليل تحميل هزينه هاي سنگين به سيستم هاي بهداشتي و از دست رفتن نيروي کار، همه بخش هاي جامعه را درگير مي کند. کم هزينه ترين راه ، پيشگيري، آموزش و رفع قوانين تبعيض آميز است. زدودن زمينه هاي اجتماعي ايدز، يعني زدودن اعتياد، فقر و بيکاري، آموزش همگاني از طريق رسانه ها، تأمين عدالت اجتماعي مواردي است که بايد به طوري جدي در دستور کار قرار گيرد.
عدم موفقيت دختران جوان در پيدا کردن شغل مناسب و گرايش آنان به سوي فحشا جهت تأمين مخارج زندگي به شيوع هر چه بيشتر بيماري ايدز دامن مي زند.در کشور ما ايران، زنان به دليل نابرابري جنسيتي کنترل کمي در رابطه جنسي خود دارند و در هنگام داشتن رابطه جنسي داراي قدرت تصميم گيري کمي هستند. هنوز دختران جوان بسياري هستند که به ازدواج هاي ناخواسته تن در می دهند
عدالت از زيباترين واژه هاي جهان هستي است و مبناي انديشه و رفتار انسان ها و نهادهايي است كه مي خواهند با فطرت خلقت سازگاري نشان دهند و گوشه اي از آنچه را كه عادل مطلق تبيين كرده است به نمايش بگذارند.اين واژه مورد استفاده همه بويژه مديران و رهبران اجتماعي است . آن هايي كه مي خواهند شاخص هاي قدرت مندي از خدمت ، به معرض نمايش بگذارند واژه عدالت را بكار مي برند و آن هايي كه مي خواهند ديگران را نفي كنند، بي عدالتي را بهترين مؤلفه ي بيان نابساماني مي دانند. یکی از شعارهای اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایجاد عدالت و مبارزه با بی عدالتی در کشور بود بطوری یکی از نامزذها تاکید ویژه ای روی آن داشت واین نشان میدهد که در کشور بی عدالتی وجود دارد وباید برای علاج آن چاره ای اندیشیده شود شناسایی علل آن از مقوله این بحث خارج است وما فقط به تبیین یکی از ابعاد آن که همانا عدالت در سلامت است می پردازیم . سلامت حق مردم است و اين واقعيتي است انکارناپذير که كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت در کنفرانس آلماتا در سال 1978همگی بر آن تاکيد داشتند. در اقتصاد بهداشت هم اعتقاد بر اين است که تامين سلامت افراد مسئله اي نيست که با کمي در آمد ، پائين بودن طبقه اجتماعي ، نوع, نژاد , مذهب و مانند اينها عرضه نشود يا محدوديتي براي عرضه آن فراهم شود . هر فرد انساني حق دارد که در تمام طول عمر از امکانات بهداشتي براي رسيدن به حد اعلاي سلامت برخوردار شود بيانيه آلماتا (قزاقستان) در حوزه سلامت،كه در سال 1978 صادر شد به تعريف عدالت اجتماعي پرداخت و گفت : منظور از عدالت اجتماعي توجه به نيازهاي سلامت همه افراد و اقشار جامعه ، بدون توجه به موقعيت جغرافيايي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن ها است. شاخص اميد به زندگي ميانه ي سن نوزادي است كه در يك كشور به دنيا مي آيد و با در نظر گرفتن ميزان مرگ و مير در آن كشور محاسبه مي شود . اين ميانه دربعضي نقاط به 90 سال و در بعضي نقاط به 50 سال مي رسد . بديهي است شاخص اميد به ز ندگي با تغيير مؤلفه هاي ساختاري و زيربنايي تغيير مي كند .شاخص مرگ كودكان زير يكسال (Infant mortality Rate = IMR) وميزان مرگ مادران ناشي از عوارض بارداري (maternal mortality rate=MMR) نيز از شاخص هاي مهم عدالت هستند. از ديگر شاخص هاي مهم اقتصادي سلامت، تأثير هزينه بستري شدن به علت بيمار ي بر درآمد، پس انداز، قرض كردن و بطور كلي وضعيت زندگي خانواده است.امروزه مديريت سلامت از وزارت بهداشت به حاكميت منتقل شده است. تغييراتي كه در عوامل مؤثر بر سلامت مردم پيدا شده است چهره بيماري، مرگ ، سلامتي و شادابي را تغيير داده اند .امروزه ميكروب ها و قارچ ها بسيار ضعيف تر ازفقر و ناداني به سلامت مردم لطمه مي زنند و عوامل اجتماعي مؤثرترين مؤلفه هاي مؤثر بر سلامت هستند .لذا تنها روپوش سفيدان نمي توانند اين عوامل را شناسايي ومرتفع نمايند بلكه يك مديريت اجتماعي قدرتمند و قانونمند بايد بر اي هميشه ازسلامت مردم مراقبت كند سقراط حكيم 3 وظيفه و يك رسالت براي حاكميت اجتماعي تعريف مي كندوظايف عبارتنداز : تأمين امنيت،سلامت وآموزش عمومي مردم.رسالت عبارت از تعريف روابط بين بخشي براي توسعه ي اجتماعي كه امروزه به نام حفظ محيط زيست شناخته مي شود با وجود اينكه هدف نهايي تدابير مراقبتهاي بهداشتي و درماني و برنامه هاي مربوط به آنها ارتقا و بهبود شرايط زندگي است، اما مناسب ترين هدف براي خدمات بهداشتي و درماني، دسترسي يكسان تمام مردم به خدمات ذيربط ميباشد. چنين هدفي هرگز نبايد در چارچوب كاهش ميزان بيماري يا مرگ و مير اندازهگيري شود، بلكه بايد از طريق دسترسي افراد از طبقات اجتماعي مختلف يا جغرافيايي گوناگون به خدمات و تسهيلات بهداشتي و درماني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. پيشرفتهاي علمي - تکنولوژيکي ، افزايش جمعيت و رشد آگاهي باعث افزايش تقاضا براي خدمات سلامتي شده است. از طرفي به سبب پيچيده تر و دقيقتر شدن تخصصهاي پزشکي وپيشرفت فن آوري هاي پزشکي خدمات سلامتي آنقدر گران قيمت شده که خانوارها به سادگي قادر به پرداخت هزينه هاي آن نمي باشند.در بسياري از موارد صرف هزينه هاي كلان و سرمايه گذاري بيشتر در عرصه خدمات بهداشتي درماني، به اشتباه به تامين برابري در دسترس تعبير ميشود. صرف هزينه هاي سنگين سرانه براي خدمات بهداشتي هميشه به معني بالا بودن ميزان بازده و اثر بخشي برنامه نميباشد. ايالات متحده بالاترين سرانه بهداشتي در دنيا را به خود اختصاص ميدهد اما در مقايسه با ديگر كشور هاي پيشرفته از شاخص هاي بهداشتي چندان مطلوبي برخوردار نيست و امارات عربي متحده با درآمد سرانه اي حدود 40 برابر در آمد سرانه سريلانكا، از اميد به زندگي يكساني با اين كشور برخوردار است، برابري نيز صرفا با بيمه اجباري يا ساخت بيمارستان هاي مدرن و مجهز متجلّي نميشود. بلكه در تخصيص منابع براساس نياز، در توليد و توزيع خدمات بر اساس يافته هاي اپيدميولوژيك و كيفيت نسبتا يكسان خدمات در مناطق مختلف تعريف ميشود. دخالت دولت در كنترل بازار در حال حاضر طرفداران زيادي ندارد. اقتصادهاي كنترل شده از سوي حكومت، امروزه به تاريخ پيوسته اند و خصوصي سازي به عنوان گامي براي يكپارچه شدن نظام هاي اقتصادي دنيا روند روبه رشدي به خود گرفته است. اما عليرغم اين در عرصه بهداشت و درمان دخالت دولت، كمك دولت و نظارت دولت در همه كشور ها امري پذيرفته شده است. تقريبا همه دولت ها در سرمايه گذاري و تامين يارانه براي بخش بهداشت مسئوليت دارند، زيرا بهداشت و درمان، بالاخص بهداشت، ماهيتا كالايي عمومي شناخته ميشود كه بخش خصوصي رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در آن ندارد.پيچيده بودن عرصه خدمات بهداشتي درماني، بالا بودن هزينه ها ورشد قيمت ها در آن، تقاضاي روزافزون براي برخورداري از بهداشت و سلامت، محدوديت منابع مالي و نيروي انساني، بالا بردن بهره وري و بكارگيري شيوه هاي كنترل و مهار هزينه ها را در اين عرصه بيش از پيش حياتي نموده است نهايتا يك رابطه دو سويه بين وضعيت سلامت فرد با فعاليت اقتصادي او وجود دارد. افراد سالم تر بهره وري بيشتري دارند و يك اقتصاد مولّد، توانايي بيشتري براي خريد مراقبت هاي بهداشتي بيشتر دارد.سلامت كامل، يك پديده آرماني و غيرقابل خريد است اما مراقبت هاي بهداشتي را ميتوان خريداري نمود. مصرف خدمات بهداشتي از يك ويژگي كه اقتصاد دانان به آن نامطلوب يا بيفايدگي (Disutility) ميگويند برخوردار است. به اين معني كه مصرف خدمات بهداشتي في نفسه ناخوشايند است. از طرف ديگر مصرف كالاهاي ديگر مانند ميوه تازه از مطلوبيت (Utility) برخوردار است. مصرف ميوه تازه تشنگي يا گرسنگي را تخفيف ميدهد و ممكن است خاطراتي را از سفر هاي دور و دراز نيز تداعي نمايد. يك نكته بسيار مهم اين است كه مصرف يك انتخاب آزاد و رضايت بخش است. توجه به كيفيت به عنوان يك ابزار اقتصادي ميتواند عكس العملي سنجيده در برابر تورّم و رشد افسار گسيخته قيمت ها بويژه در رابطه با خدمات بهداشتي درماني تلقي شود
شاید شما هم مثل من از افرادی باشید که بارها به خاطر پذیرش غیر مقتضی بیمار در بیمارستان پیش خود لب به شکایت گشوده باشید.پذیرشهایی که بجز اشغال کردن تختهای خالی شاید هدف دیگری نداشته باشد به طوری اگر ظرفیت تختها به چندین برابر افزایش یابد باز هم جوابگوی درخواستهای پزشکان نخواهد شد. یکی از راهکارهای کوتاه مدت از سوی مسولین جهت جلوگیر از سیل بیماران به سوی بیمارستان و کاهش طمع و رقابت در بازار بیمار یابی تقسیم تخت بر حسب پزشک می باشد که شاید تا حدی بتواند بار ناشی از بستریهای غیر مقتضی را کاهش دهد البته دراین مورد نباید تمام تقصیرهارا به گردن پزشکان بیاندازیم زیرا این عزیزان بهترین دوران زندگی خود را صرف تحصیل در این راه نمو ده اند و طبیعتا اینها هم باید پس از فراغت از تحصیل یک زندگی درخور این همه هزینه و زحمتی که برای آن کشیده اند را داشته باشند که انتظار هم میرود چنین باشد بلکه ریشه مشکل را باید در سیستم بهداشت و درمان کشور جست وجو کرد ما در این بحث به آن نمی پردازیم و فقط به علل روزهای اقامت غیر مقتضی بیمار در بیمارستان واهمیت کاهش آن اشاره ای گذرا خواهیم داشت.
بسياري از كشور ها و از جمله كشور ما با ضعف هاي فزاينده در بخش بهداشت و درمان مواجه مي باشند ؛ در اين ميان حذف استفاده هاي نابجا از خدمات بهداشتي يكي از شيوه هاي تحديد هزينه هاي بهداشتي و درماني بدون آسيب به كيفيت اين خدمات مي باشد . نظام هاي مختلف بطور فعال در صدد كاستن از تخت هاي بيمارستاني هستند و با اين موضوع به عنوان فرايند ارتقاء كيفيت برخورد مي كنند .استفاده نابجااز خدمات بيمارستاني از طريق سنجش دو فرايند مهم پذيرش غير مقتضي و اقامت غير مقتضي بيمار در بيمارستان از ضعف هاي نظام بهداشت و درمان هر كشوري مي باشند كه به علل گوناگون بروز مي كند و اثرات قابل توجه اي دارد .در برنامه هاي تحقيقاتي ، پذيرش مقتضي اينگونه تعريف شده است : پذيرش بيماراني كه هيچ گزينه ديگري جز پذيرفته شدن در بيمارستان با چنين تسهيلات فن آوري پيشرفته اش براي آنان وجود ندارد . اين امر در صورتي كه حتي گزينه هاي ديگري با سطح تكنولوژي پايين تر نيز وجود داشته باشد ،الزامي است . در مقابل پذيرش غير مقتضي اينگونه تعريف شده است : پذيرش آن دست از بيماراني كه ممكن است براي آنان بطور بالقوه انتخاب ديگري با سطح فن آوري پايينتر نسبت به بيمارستان وجود داشته باشد . اين بدين معني است كه هيچ الزامي به پذيرش آنان در بيمارستان در زمان كنوني نيست.اقامت مقتضي بيمار در بيمارستان به عنوان اقامتي كه در آن بيمار نيازمند معالجات مداوم وفعال پزشكي ،پرستاري و پيراپزشكي است كه ارائه آن در محلي ديگر غير از بيمارستان همچون مراقبت سرپايي و روزانه قابل انجام نيست. کاهش اقامت غير مقتضی بهروری بيمارستان را افزايش داده ، ليست انتظار را کاهش می دهد ،در عين حال کيفيت را کاهش نمی دهدو از طرفی ديگر روزهای بستری غير مقتضی هزينه اقامت را در بيمارستانها افزايش داده ، منابع در دسترس برای بيماران با وضعيت بحرانی را کاهش داده و بيماران را در معرض عفونت بيمارستانی قرار می دهد.در جهان امروز سطح پيشرفت خدمات بهداشتي و درماني به عنوان يكي از شاخصهاي اندازه گيري رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي رود .خدمات بهداشتي و درماني بر سطح رفاه اجتماعي تاثيرگذار است و بخش عظيمي از منابع ملي را مصرف می کند، لذا نبايد از توجه به اين خدمات غافل بود.ارزيابی مراقبت های بهداشتی و درمانی را ،تعيين قانون مند و رسمی ميزان اثر بخشی ، کارايي و مقبوليت يک عمل برنامه ريزی شده در جهت اهداف معين تعريف کرده اند كه جنبه هاي مختلف خدمات بهداشتي و درماني را در بر مي گيرد ؛ اما در اين ميان خدمات بيمارستاني از اهميت خاصي برخوردار است كه در بيان علت آن مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1-خدمات بيمارستاني ، پر هزينه ترين بخش همه نظام های بهداشت و درمان مدرن مي باشد . سهم بيمارستان ها از هزينه های جاری دولت در بخش بهداشت بين 50 تا 80 درصد می باشد.
2-بيمارستان ها بخش مهمی از نيروی انسانی بهداشتی و درمانی که آموزش مهمی در سطح عالی ديده اند رابه خود اختصاص می دهند . در بعضی از کشورها اين ميزان 80 درصد نيروی انسانی پيراپزشکی و 60 درصد پزشکان را در بر می گيرد .
3- بيمارستان ها قابليت و استعداد چشمگيري در جذب منابع مالي و انساني دارد و بنابراين در افزايش يا تقليل هزينه هاي بهداشتي و درماني نقش مهمي را ايفا مي نمايد.
در کشور ما با در نظر گرفتن شرايط خاص آن ، مشکلات موجود در حوزه های مديريتی بيمارستان ها و معضلات اقتصادی و فرهنگی اطلاع از دادهايی در مورد ميزان پذيرش و اقامت غير مقتضی جهت حذف يا اصلاح موانع بستری صحيح و مقتضی حياتی است .علاوه بر بعد اقتصادی از نظر اجتماعی نيز حضور غير موجه بيمار در بيمارستان جنبه های متعددی را در بر می گيرد که از غير فعال شدن نيروی کار جامعه و لطمات ناشی از آن ،محدوديتهای شغلی و ضايعات عاطفی و روانی به خانواده ها و تبع آن به جامعه ،اتلاف وقت و انرژی بخش خدماتی و به تبع آن کاهش بازدهی اين بخش را می توان نام برد .
پذيرش غير مقتضی به عنوان يکی از ضعفهای همه نظام بهداشت ودرمان حتی در کشورهای پيشرفته می باشد
آنچه مسلم است اين است که پذيرش غير مقتضی مساله ای است که کشورهای توسعه نيافته از توجه به آن غافل هستند و هيچ گونه اطلاعی از شدت و ميزان اين مشکل در اين کشورها وجود ندارد .
براساس تحقيقات صورت گرفته مهمترین عوامل پذيرشهای غير مقتضی عبارتنداز:
1-کمبود خدمات بهداشتی و درمانی سطوح پايين نظام بهداشت و درمان
2-مراجعه خارج از نظام ارجاع و خود ارجاعی 3-اجتناب از معاينات سرپايی و پزشکی
4-عدم وجود مراکز تشخيصی خارج بيمارستانی 5-پیگیری جواب آزمایشات بالینی
6-عدم حضور پزشک 7-محافظه کاری پزشک
8-انجام مشاوره پزشکی 9- تعویق عمل جراحی
10 - مشکلات بیمه وتسویه حساب 11- طرح خودگردانی بیمارستانهاوطرح کارانه
درصد بالايي از روز بستری های غير مقتضی مربوط به روز آخر اقامت بيمار در بيمارستان (روز قبل از ترخيص ) می باشد که به علت مشکلات تسويه حساب و بيمه بيماران است.
در تحليل اقتصادی بحث می توان برآوردی تخمينی از حجم ضايعات جبران ناپذير به نظام بهداشت و درمان کشور که منبعث از پذيرشها و اقامت های غير مقتضی بيمار در بيمارستان است را بدست آورد .
برای رسيدن به يک نظام بهداشتی و درمانی موثر ، روزهای بستری غير ضروری در بيمارستان بايستی حذف گردد ؛ از آنجا که همواره عواملی وجود دارند که از کنترل سازمان خارج هستند هدف رسيدن به روز بستری غير مقتضی صفر يک خيال است. اما اگر معيارها به خوبی بکار روند می توان ميزان آن را بسيار کاهش داد . با کاهش پذيرش ها و روزهای اقامت غير مقتضی، بيماران بيشتری درمان می شوند و بهره وری بيمارستان افزايش می يابد . در هر حال وجود معضلی با عنوان پذيرش ها و بستري های غير مقتضی در کشور که از نظر مديريتی و نيز اقتصادی حائز اهميت می باشد وجود دارد لذا تحقيقات آينده بايد به سمت پاسخ به سوالات زير هدايت گردند :
به منظور کاستن از پذير ش ها و روز های بستری غير مقتضی چگونه بايستی عمل کنيم ؟
تاثيرات کاهش روزهای بستری غير مقتضی بر بار کاری پرسنل چقدر خواهد بود ؟
نظام بيمه کشور چگونه بر پذيرش ها و بستری های غير مقتضی می تواند تاثير گذار باشد ؟
ارتقا خدمات سطوح پايين خدمات بهداشتی چه تاثيری بر پذيرش و اقامت غير مقتضی بيمار در بيمارستان دارد ؟
درمورد معضلات و مشکلات صنفی پرستاری حرفهای زیادی گفته شده است و مقصرهای مختلفی در این رابطه ذکر شده است . عدم درک صحیح مسئولان از وضعیت پرستار و پرستاری و یا پزشک سالاری موجود در نظام سلامت کشور و عدم اتحاد و انسجام در جامعه پرستاری برای پی گیری مطالبات خود و ....
چیزی که در اینجا ذکر می کنم و کمابیش از سوی برخی همکاران گفته می شود و آن چوبی است که پرستاران از خود می خورند .همه شما در شرایط کمابیش مشابهی از کمبود نیرو و دشواریهای کار مواجه هستید به حدی که عالم و آدم اعتراف می کنند که پرستاری ساعت کار موظف ماهیانه بالایی دارد و دریافتی نسبت به کارش کم است و کارانه و اضافه کارش عادلانه نیست و ....
دفاتر پرستاری ما از سطح دانشگاه و بیمارستان در تحمیلهایی که روز به روز بر پرستاران بیشتر می شود چه نقشی دارد ؟ به راحتی می توانم ادعا کنم که نه تنها مجری و اهرم فشار سیستم بر پرستاران برای قالب کردن تحمیلهای ناعادلانه بوده و هست بلکه برای خودشیرینی چیزی فراتر از آنچه سیستم از آنها می خواهد پیاده می کنند .اغلب مترونهای ما جایگاه فعلی خود را موهبتی برای خود دانسته و برای تضمین بقای خود حاضرند پا روی صنف خود گذاشته و به اصطلاح برای مسئولین رده بالای خود خوش خدمتی کنند . آنها کمتر از حقوق پرستار در مواجهه با مسئولین دفاع کرده و دستورالعملهای ابلاغ شده را بعلت اجحاف در حق پرستار غیر عملی و غیر قابل اجرا نمی کنند بلکه بازوی فشاری برای عملی شدن تمام خواسته های دانشگاه می شوند و حتی قوانین و مقررات خلق الساعه ای در بیمارستان ایجاد و اجرا می کنند که بر فشارها ی وارده بر پرستار از نظر روحی و کاری افزوده و عرصه را خود بر همکارانشان تنگ می کنند . در یک بیمارستان رده های مختلف اداری و پاراکلینیکی و پرستاران در کنار هم انجام وظیفه می کنند همگان اقرار دارند که شرایط کار و فشار ضوابط و مقررات دست و پاگیر بر هیچ قشری به اندازه پرستار نیست . اضافه کار پرستار مطابق تایمر محاسبه شده و دقیقه ها را در این محاسبه با بدهکار و طلبکار منظور می کنند اما در قسمت اداری دهها ساعت اضافه کاری خارج از برنامه کاری برایشان ماهیانه منظور می گردد و این تفاوت نه به قوانین کشوری بلکه به عرضه مدیران مستقیم این دو بخش بر می گردد . در شرایطی که دفتر پرستاری برای آب خوردن پرستاران هم دستورالعمل دارد در سایر بخشها که اغلب تک کاره هستند شرایط موجود خود را بر بخشهای پرستاری تحمیل و دیکته می کنند و دفتر پرستاری هم این شرایط را قانون می کند . واضحتر بگویم اینکه داروخانه و رادیولوژی و آزمایشگاه و .. هرکدام یک زمینه کاری بیشتر ندارند . داروخانه نسخه می گیرد و دارو می دهد . آزمایشگاه نمونه می گیرد و جواب می دهد و .. . اما پرستار در وسط میدان ایستاده و هزار و یک نوع فعالیت ریز و درشت که درهم هستند انجام و در دهها جای مختلف ثبت می کند و کارهای متفرقه اش بیشتر از کار مراقبتی و پرستاریش است اما می بینیم که این داروخانه است که تعیین می کند نسخه ها تا چه ساعتی تحویل و داروها در چه ساعتی تحویل داده شود . و سایر قسمتها هم همینطور و این پرستار است که در خلال مشغله فراوانش باید خود را با همه اینها هماهنگ و کارهایش را تنظیم کند . در نهایت هم به علت کمی تغییر در یکی از اینها از طرف دفتر و سوپروایزر و مسئول بخش مواخذه می شود . اینها همه مصداق ازماست که بر ماست نمی باشد ؟در موعد ارزشیابی سالیانه که هیچ گونه ارزش عملی نداشته و در حال حاضر به سوهان روح سالیانه تبدیل شده است چنان با تنگ نظری عمل می کنند که نمره ارزشیابی کمتر کسی به نود می رسد . پرستاری که در حد حرف از طرف مردم و مسولان درک می شود در همین حد از طرف مدیران خودش درک نشده و هر روز در پی تحمیلهای بیشتر و ایجاد شرایط سختتر برایش هستند و روند این کار به کجا خواهد رسید نمی دانم . ای کاش مدیران پرستاری در بیمارستانها منتخب پرستاران بودند .
در دنياي امروز كه جامعه مصرفي لقب گرفته ، رشد بي رويه نيازهاي مادي و گرايش انسانها به برطرف نمودن هر چه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول حرف اول را براي برطرف نمودن اين نيازها مي زند . براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راه هاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است ، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان ، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير ، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند ، بلكه از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است .) منبع : رفيع پور ، توسعه و تضاد ، ص 267.(
با شكل گيري چنين شرايطي ، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصة رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه ، افراد تلاش كنند تا از طريق مسيرهاي غير معمول و غير قانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است .
اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .
افزايش اين فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد . عده اي را تجسم كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود ، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است . بقيه مردم كه اكثريت آنرا تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند ، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن به آن نمي رسند مگر اينكه خود را از اين قاعده خارج كنند . وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است . كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود ، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند .
از سوي ديگر ، مرتباً از طريـق تبليغـــات ، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود (كه در اين رابطه صدا و سيما بيشتر از هر منبع ديگري اثرگذار بوده است ) . بنابراين احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر كنترل رواني افراد بر روي رفتار كه نقش مهمي در آلوده شدن كاركنان به فساد اداري دارد كم شود .
اگرچه در ايران برنامه هاي زيادي براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا در آمده است اما در اين رابطه موفقيت اندكي حاصل شده است یکی ازدلایل آن اين است كه برنامه هاي صورت گرفته از سوي دولتها غالباٌ برروي تنبيه ومجازات متخلفين متمركز بوده است بجاي آنكه برپيشگيري از بروز فساد تاكيد داشته باشد.
رويكرد اساسي اينست كه بجاي اتكاء بر رويه هايي كه مبتني بر تنبيه بعد از ارتكاب فساد است ، ايجاد و راه اندازي يك سيستم پيشگيري از فساد (در اينجا فساد اداري) كه هسته مركزي آن فرهنگ جامعه و فرهنگ سازماني ادارات است، امري ضروري است. بطوري كه با هرگونه فسادي درسرچشمه آن برخوردارشود. اين رويكرد ، اقداماتي همچون، هويت بخشي به كاركنان ، تثبيت سيستم اجتماعي، ايجاد تعهد دروني در كاركنان ، تثبيت شيوهاي انگيزشي و ارائه الگوهاي مناسب رفتاري كه از مهمترين كاركردهاي فرهنگ سازماني هستند را مورد تاكيد قرار مي دهد .
بررسي هاي صورت گرفته برروي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن وگسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد. بطوركلي مي توان عوامل اصلي شكلگيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:
1-عوامل فرهنگي و محيطي :
واقعيت مسئله اينست كه در نظام اداري كنوني ، انتصــاب و اختصــاص پست هاي سازماني بر مبناي رفيق بازي و يا رشوه به صورت امري عادي درآمده و تباني بين افراد متمول ، سياستمداران و عوامل بوروكراسي اداري براي عبور از فيلترهاي نظام اداري ؛ يك جريان پذيرفته شده است . كه نتيجه آن بروز فساد بويژه درسطح كلان جامعه بوده است.
۲-عوامل شخصيتي :
در تمام كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته ، براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد برمبناي آن شرايط صورت مي گيرد . در محتواي شرايط احراز موقعيتهاي اداري و دولتي ، بخشي به ويژگيهاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است ، علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگيهاي شخصيتي مديران در رفتارهاي سازماني كه از خودشان نشـان مي دهـنـــد مي باشد. در نظر بگيريد كه بر مبناي رفيق بازي يا رشوه ، فردي براي منسبي انتخاب شده است كه شرايط آن را نداشته است در اينجا بروز فساد امري اجتناب ناپذير است.
۳-عوامل اداري سازماني :
چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اينست كه واحد هاي اداري معمولاٌ با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غيرضروري مواجه هستند، وابهامات موجود در رويه هاي اداري واستاندارد هاي جاري كار ، امكان هرگونه ، تصميم و اقدامات خودسرانهاي را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه ، فرايند هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعين به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند ، از طرفي كمي حقوق كاركنان بخش خدمات اجتماعي هم دليل كاهش تدريجي مقاومت وعادت بعدي آنان به قبول اين پيشنهاد ها مي باشد .
همانطور كه عوامل بوجود آورنده فساد درجامعه از گسترة بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ، ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است . فساد همچون غده اي سرطاني است كه آسيبهاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد مي آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت ، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند.
هنگامى كه انسان دردمند و تنها, ناامید از كمك دیگران در كاهش دردهاى جسمى یا روانى خود راهى به جایى نمى یابد, هنگامى كه امید بهبودى از بیمار مبتلا به اختلال روانى یا جسمانى با سیرى مزمن و پیش رونده سلب مى شود و درمان هاى كلاسیك كمكى به او نمى كنند, تنها راهى كه براى نجات از اضطراب, افسردگى و دردهاى جان كاه او باقى مى ماند یارى جستن از ایمان و باور دینى است (كالابرس. ( 1987
باور به قدرت خداوند و نیایش او و سر نهادن به خواست و اراده الهى, در تسكین دردها به انسان توان تحمل مى دهد. در این حال است كه نیازهاى روحى تأمین مى شوند, سرمایه هاى اخلاقى تبلور مى یابند و انسان توان آن را مى یابد كه از جسم خود دور گردد و درد را حس نكند, یا آن چنان آرامش یابد كه تنش را تجربه ننماید (گالانتر 1982.)
روانشناسي بهداشت ، در سالهاي اخير اهميت زيادي برای مذهب و سبك زندگي افراد در چگونگي وضعيت سلامت جسماني و رواني آنها قائل شده است رفتارهاي مذهبي ارزش مثبتي در پرداختن به نكات معني دار زندگي دارند. رفتارهايي از قبيل توكل به خداوند مي توانند از طريق ايجاد اميد و تشويق به نگرش هاي مثبت ، موجب آرامش دروني فرد شوند. باور به اين كه خدايي هست كه موقعيت ها را كنترل مي كند و ناظر بر عبادت كننده هاست ، تا حد زيادي اضطراب مرتبط با موقعيت را كاهش مي دهد. به طوري كه اغلب افراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با يك دوست بسيار صميمي توصيف مي كنند و معتقدند كه مي توان از طريق اتكاء و توسل به خداوند ، اثر موقعيت هاي غير قابل كنترل را به طريقي كنترل نمود.
باورها و فعاليت هاي مذهبي در كنترل استرس هاي هيجاني و ناراحتي هاي جسمي به افراد كمك مي كند. داشتن معنا و هدف در زندگي ، احساس تعلق داشتن به منبعي والا ، اميدواري به كمك و ياري خداوند در شرايط مشكل زاي زندگي ، برخورداري از حمايت هاي اجتماعي ، حمايت روحاني و ..... همگي از جمله منابعي هستند كه افراد مذهبي با برخورداري از آنها مي توانند در مواجهه با حوادث فشارزاي زندگي ، آسيب كمتري را متحمل شوند.
مذهب مي تواند در تمامي عوامل ، نقش مؤثري در استرس زايي داشته باشد و در ارزيابي موقعيت ، ارزيابي شناختي فرد ، فعاليت هاي مقابله ، منابع حمايتي و .... سبب كاهش گرفتاري رواني شود. بر اين اساس ، مدتها است كه تصور مي شود بين مذهب و سلامت روان ارتباط مثبتي وجود دارد و اخيراً نيز روانشناسي مذهب ، حمايت هاي تجربي زيادي را در راستاي اين زمينه فراهم آورده است .
مطالعات ديگر ، تأثير مداخلات مذهبي را در كاهش اضطراب و تحمل فشارهاي رواني پس از بهبودي ، نشان داده اند . به عنوان مثال ، نتايج دو بررسي نشان داد ، كساني كه به اعتقادات مذهبي پايبند بودند ، اضطراب و ناراحتي كمتري را نسبت به كساني كه به اعتقادات مذهبي پاي بند نبودند ، گزارش كرده اند. گارنتر و همكاران در زمينه سلامت رواني و اعتقادات مذهبي شش مقاله را مورد بررسي قرار دادند و دريافتند كه در تمام اين مطالعات بين اعتقادات مذهبي و سلامت رواني رابطه مثبتي وجود دارد .
عليرغم اين كه اكثر تحقيقات ذكر شده در اديان ديگري صورت گرفته است و از آنجايي كه باور و اعتقاد ما مسلمانان بر اين است كه دين اسلام به عنوان يك ايدئولوژي ، ارائه دهنده كامل ترين و سلامت سازترين سبك زندگي بشريت است و احكام و دستورات آن حوزه هاي وسيع اخلاقي ، بين فردي ، بهداشتي و اجتماعي را در بر مي گيرد ، لذا مطالعه علمي اثرات و نقش متغيرهاي مذهبي در سلامت رواني يك ضرورت اساسي به نظر مي رسد .